كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن 44.16 بالمائة من تعييناته التي حظيت بالموافقة الملكية، تهم مسؤولين أسندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة.
وأضاف المجلس ضمن بلاغ له، ”أنه يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، أن سبعة وثمانين قاضية وقاض، أسندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44.16 بالمائة من مجموع المناصب التي شملها التغيير”.
وأبرز أن ”ذلك يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يعبر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية”.
وأشار المجلس إلى أن ”التعيينات المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصبا للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصبا. أي ما يوازي 83 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييرا كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية”.
وأردف أن التعيينات خلال نفس المدة همت ثلاث عشرة امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة لمحكمة استئناف، وثلاث رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وتابع أنه ”بإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعينات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حاليا مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية”.