رفع المغرب الميزانية المخصصة للدفاع في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قارب 120 مليار درهم بزيادة قاربت 5 ملايير درهم مقارنة بقانون المالية للسنة الجارية.
ومن المقرر أن تخصص هذه الميزانية غير المسبوقة لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع”.
وكشف مشروع قانون المالية لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية، إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى.
ويتطلع المغرب ليصبح قوة صناعية في مجال الصناعات العسكرية، بعدما وقع اتفاقيات شراكة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لنقل التكنولوجيا العسكرية.
وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023.
ووفق مشروع قانون المالية فقد تم تخصيص 7000 منصب شغل بإدارة الدفاع الوطني، مقابل 10 آلاف و800 منصب شغل في قانون مالية السنة الجارية.