بعد أسابيع على وفاة الطفلة مريم بإقليم ميدلت إثر عملية إجهاض سرية، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الاثنين، إن هناك مقاربة قانونية لموضوع الإجهاض، والحكومة توليها أهمية كبرى.
وأوضحت حيار والتي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذا الملف سيتم معالجته في إطار المقاربة التشريعية الجديدة، وتحديداً من خلال مشروع القانون الجنائي.
وشددت المتحدثة على أن الحكومة واعية بالمشاكل التي تواجه بعض النساء.
وزادت: “في الجانب التشريعي هناك مجال لأخذ مقترحات بعين الاعتبار لتجويد القانون، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وما هو متوافق عليه في مجتمعنا المغربي الإسلامي”.
ورفضت فرق المعارضة ربط النقاش الدائر حول الإجهاض بالمساس بالدين الإسلامي.
وأوضحت المعارضة أنها تقدمت بمقترحات تروم “الإيقاف الطبي للحمل” في حالات واضحة في احترام تام للدين.
ويشهد المغرب منذ سنة 2015 نقاشاً كبيراً حول ضرورة تعديل القانون الجنائي في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية التي تتم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.