بعد أن طبلت لها أبواق النظام العسكري الجزائري، في محاولته البئيسة للركوب على القضية الفلسطينية، عبر عدد من المراقبين عن تشاؤمهم من فرص نجاح “إعلان المصالحة الوطنية” لجسر الهوة بين الفصائل الفلسطينية، لغياب ألية تنفيذه.
واعتبر الوزير السايق الفلسطيني، حسن عصفور، الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مساء أمس الخميس في العاصمة الجزائرية، “جزء من مسلسل الأوراق التي تم توقيعها منذ عام 2005، كـ +ملهاة من طراز مختلف+ تم إعادة نسخها بمنتج ومخرج جديدين، مع تعديلات نصية وفقا للزمن والمكان”.
وتابع في مقال تحت عنوان “وثيقة المكذبة الفصائلية” تهين الجزائر وفلسطين.. وتحرق خطاب الرئيس”، نشرته العديد من الجرائد الفلسطينية، أنه رغم ما سبق من “أوراق تراكمية” حول تلك المسميات “التوافقية”، لكن الأخيرة منها تمثل تطورا نوعيا في فعل “الإهانة السياسية” لم يسبق لمكوناتها القيام به، بل وربما لم تملك جرأة على فعله، شكلا ومضمونا، إهانة ضد الجزائر الدولة والشعب والرئيس، ولفلسطين، القضية والشعب.
وشدد على أن “ورقة أكتوبر” في الجزائر، بما تضمنته وبعد مجمل التطورات في فلسطين، والصدام الجوهري حول طبيعة الصراع وما يجب أن يكون، يمكن اعتبارها أكثر الأوراق “التصالحية” رداءة لغة سياسية ومضمونا، وقصورا حول ما يجب أن يكون وفقا لما حدث، خاصة في داخل فلسطين، وما حولها.
واعتبر “ورقة أكتوبر” الفصائلية، تجسيدا كامل الأركان لـ “النفاق السياسي” من أجل إرضاء الجزائر، دون أدنى اهتمام بفلسطين، بعض منها يبحث “ترتيبا” لعلاقة معها بعدما باتت حائرة أين تذهب.
وخلص مشددا على أن “ورقة أكتوبر” الفصائلية إدانة سياسية لمكوناتها.. كل باسمه وصفته.. ويجب ملاحقة موقعيها لمحاكمة شعبية لما اقترفوه “جرما وطنيا”.