أعرب محللون سياسيون فلسطينيون عن تخوفاتهم من صعوبة تطبيق بنود مسودة اتفاق المصالحة، التي يلهث وراءها النظام العسكري الجزائري، على أرض الواقع في ظل غياب آلية التنفيذ.
وأوضحوا، في تصريحات صحافية، أن “المبادرة الجزائرية، التي تتقارب من حيث البنود المطروحة مع بعض المبادرات العربية السابقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، تصطدم بعدد من التحديات أبرزها غياب الجدول الزمني لتطبيق كل بند، وعدم وجود ضامن لتنفيذ الاتفاق، فضلا عن عدم وجود الإرادة والنوايا الفلسطينية الحقيقية لإنجاح ذلك”.
وقال مصدر مشارك في حوارات الجزائر، إن” حركة حماس، اعترضت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية (في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل) وطالبت بإعادة صياغتها”.
وكشف مصدر فلسطيني ثان مشارك في الاجتماعات، أن ” حركة فتح تراجعت عن البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف: “طلب وفد حركة فتح حذف البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها مساء اليوم الخميس”.
وبحسب المصدر، فإن هذه “الخطوة أثارت حفيظة الراعي الجزائري والجهات المشاركة في الحوار”.
ومع ذلك، استبعد المصدر أن يؤثر الموقف الجديد على ترتيبات توقيع “إعلان الجزائر”، مضيفاً: “على الأغلب سيتم تجاوز هذه النقطة، خاصة في ظل استعداد حركة حماس وباقي الفصائل للموافقة على المطلب الفتحاوي لضمان عدم انهيار الاتفاق”.