احتفاء باليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف الـ10 أكتوبر من كل سنة، دعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى “نقاش هادئ حول مدونة الأسرة”. معتبرة أنه “لا ديمقراطية بدون ضمان حقوق النساء، ولا تنمية بدون وجود المرأة ضمن جهودها”.
وطالبت المنظمة في بيان لها، بالحرص على مراعاة ضمان حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة، والاستناد على المقتضيات الدستورية في هذا المجال.
وحثت المنظمة على إيلاء أهمية أكبر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية لمناهضة التمييز ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية التي لا زالت رائجة في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام.
ودعت أيضاً إلى إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود ودعهما بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
وسجلت منظمة المرأة الاستقلالية التراكم التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تجسد في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين والمؤسسات سواء منها الحكومية أو المستقلة.
كما ثمنت المبادرات المتواصلة لمكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام وتلك المتخصصة في مجال حقوق النساء بشكل خاص.