يلهث النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، في محاولة يائسة، وراء اللحاق بالنجاحات الكبيرة، التي يحققها المغرب في مجال صناعة السيارات، حيث أصبحت المملكة قبلة هامة لشركات السيارات العالمية، عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة، شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة.
وفي هذا السياق، تروج أبواق جنرالات قصر المرداية، بأن الحكومة “بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة”.
وقال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الخميس تحت قبة البرلمان، إن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات”.
وأوضح أن “فاتورة المركبات التي تم توريدها بين عامي 2012 و2014، بلغت بين 6 و7 مليارات دولار لكل عام، وهو مبلغ كان بإمكان الجزائر أن تنشئ به عشرة مصانع”، مضيفا “أعرف دولة أنجزت مصنعا لصناعة السيارات بـ500 مليون دولار”، ما يفضح الحقد الذي يتنفسه النظام الجزائري للاستمرار على قيد الحياة.
ويرى خبراء أن مساعي الجزائر للحاق بالتجربة المغربية في صناعة السيارات تبدو في غاية الصعوبة بسبب جمود السياسات الاقتصادية وغياب الإصلاحات، رغم محاولات الحكومة إنقاذ الاقتصاد المتعثر نتيجة نهب الجنرالات لثروات البلاد.