يثير لهث النظام العسكري الجزائري وراء الحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الكثير من الاستغراب، لعدم أهليته لهذه المهمة، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يقوم بها في حق الشعب.
ومن بين المنظمات الحقوقية، التي تنتقد هذه الخطوة المتناقضة مع الممارسات القمعية للنظام العسكري في الجارة الشرقية، توجد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي أكدت على “عدم توفر الجزائر على سجل حافل بالإجراءات الرامية لتعزيز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بوصفه يروم إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية؛ كما يعرف التراب الجزائري إختلالات كبيرة في مجال الحقوق و الحريات الأساسية(……)”.
وتابعت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته بالمناسبة، أنه “مما يجسد عدم إستقلالية الهيئات الحكومية المنساقة وراء التسويق الإقليمي والدولي لمشروعية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وتورطها عبر ممارسة مجموعة من السلوكات الشاذة والمدانة، من إغتصاب وتجنيد، وحرمان الأطفال من المبادئ الأساسية لتنشئتهم السليمة، التي أقرتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ناهيك عن رعايتها الرسمية لجبهة البوليساريو الإنفصالية المعروفة بجرائم الإختطاف وزرع بذور الإرهاب الإقليمي والدولي، ثم زعزعة الإستقرار الجيوسياسي ،إلى جانب الإنتهاكات الجسيمة في مخيمات الذل و العار التي تنسف كل الحقوق الإقتصادية و الثقافية و السياسية و الإجتماعية، تحت رعاية النظام الجزائري (…)”.
ومن جهة أخرى، أشادت المنظمة بإستمرار و تقدم المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تظافر مجهودات المؤسسات الدستورية لتكريس دولة الحق والقانون، وفق إستراتيجية واضحة، تحترم المعايير الدولية، وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة من القواعد التنظيمية، وإستثمار كافة الإمكانيات اللازمة لتنزيلها بمختلف ربوع المملكة على قدم المساواة، تعزيزا لمختلف الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية.