تم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب، وإئتلاف مكون من كل من الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، يهدف هذا المشروع، الذي يحظى بدعم المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، والممول من الاتحاد الأوروبي، بشكل عام إلى الإسهام في تجويد منجزات مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية.
وأكد أن مشروع التوأمة الجديد يتميز من جهة بمكون هام، يرتبط بانشغال مجتمعي مركزي يتعلق بتعزيز تواجد النساء في البرلمانات، ويتوخى من جهة أخرى تمكين المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة، في مجال إعمال الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة.
وشدد على أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري يندرج في سياق الإصلاحات المؤسساتية الحاسمة، التي دشنتها المملكة منذ أكثر من عقدين من الزمن..
و أكدت رئاسة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن الاتحاد يولي مشاريع التوأمات المؤسساتية الاستراتيجية أهمية كبيرة، منوهة بالإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد في البناء على ما تم تحقيقه من تراكم منذ التوأمة الأولى في 2016.