أحدث خصوم الوحدة الترابية للمملكة، جعجعة كبيرة للنيل من الموقف الجديد لكينيا بخصوص ملف الصحراء المغربية، لكنهم لم يروا طحنا ولن يحصدوا إلا الشوك الذي زرعوه.
ويؤكد ذلك ما لفتت إليه أقلام متمكنة مطلعة بحيثيات المخططات التي تحبك ضد المغرب، في ظل نجاحاته الدبلوماسية الكبيرة وإنجازاته المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هاته الأقلام أبرزت أن المغالطات التي جيش نظام الكابرانات الجزائري أبواقه لترويجها، بهدف إثارة اللغط حول الموقف الكيني الجديد، بنيت على ماهو فاقد لأي أهلية.
ويتعلق الأمر ببلاغ صاغه الكاتب العام لوزارة الخارجية الكينية تحت ضغط جهات تابعة للعسكر، مفاده ”عدم اعتراف كينيا بسيادة المملكة المغربية على صحرائها وعدم سحب الاعتراف بجمهورية الوهم”.
وفي إحاطة محكمة، أورد مراقبون أنه ضمن سلم المسؤولية السياسية جاء قرار سحب الاعتراف بجبهة ”البوليساريو” الوهمية، من أعلى سلطة في كينيا وهي رئاسة الجمهورية، وبما أنه لا سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة، فالبلاغ ورقة بالية بلا قيمة ولا تأثير.
أيضا شددت ذات المصادر، على أن المسؤول الدبلوماسي الذي نشر البلاغ، محسوب على بقايا النظام الكيني السابق ويستعد لمغادرة منصبه هذا الأسبوع، في حين أن الأعراف والقوانين تقتضي أن الحكومة المنتهية ولايتها، لا صلاحيات لها في اتخاذ القرارات وإعلان المواقف بمجال السياسة الخارجية.
وخلصت إلى أن البلاغ لا أساس مشروع له من الناحية الدبلوماسية والسياسية، وأن ما يهم هو الموقف الرسمي لأعلى سلطة بكينيا، وهو موقف رئاسة الجمهورية الكينية والذي يظل هو الموقف الثابت والمشروع والمتمثل في سحب الاعتراف بالكيان الوهمي وتأكيد سيادة المملكة المغربية على صحرائها.