أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بنيويورك، أن المغرب حقق تحت توجيهات الملك محمد السادس، تقدما ملحوظا في مجال التعليم ويواصل العمل من أجل تحقيق نهضة تربوية حقيقية.
وقال بنموسى، في مداخلة أمس السبت، خلال لقاء رفيع المستوى نظمه المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف”، تحت عنوان ”الاستثمار في الصحة والتغذية المدرسية لتحويل تعليم الشباب وحياتهم”، إن التعليم والصحة والتغذية تمثل رافعة أساسية للقطاع التربوي المغربي.
وأوضح الوزير، ضمن كلمته بالحدث الموازي المنظم في إطار قمة ”تحويل التعليم” رفيعة المستوى، التي تقام في نيويورك (16-18 شتنبر)، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ”التعليم والصحة والتغذية في صلب خارطة الطريق الوطنية لتحويل التعليم والنموذج التنموي الجديد، الذي تم اعتماده في 2021 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المغرب بذل جهودا جبارة في مجال تعزيز برامج الصحة والتغذية والدعم الاجتماعي للتلاميذ، وخاصة المنحدرين من الوسط القروي والمناطق الهشة.
وأبرز أنه وبالإضافة إلى توفير السكن للتلاميذ والنقل المدرسي والمبادرة الملكية ”مليون محفظة مدرسية” وبرنامج ”تيسير” والإعانات المالية المباشرة لأسر التلاميذ، تضطلع خدمة الإطعام المدرسي بدور مهم في إبقاء التلاميذ داخل الفضاء المدرسي.
كما لفت الوزير إلى أنه بالموازاة مع توسيع عدد المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، بذل المغرب جهودا كبيرة لتحسين خدمة الإطعام المدرسي للتلاميذ، ولا سيما جودة الوجبات، من خلال ضمان تقديم هذه الخدمة طوال العام الدراسي، والمراقبة المنتظمة للمطاعم والداخليات لضمان ظروف مواتية للسلامة والوقاية الصحية للتلاميذ من طرف أطباء الصحة المدرسية المتعاقدين، وتوسيع بنية الاستقبال من خلال إحداث داخليات ومطاعم مدرسية جديدة، خاصة في الوسط القروي، من أجل مكافحة الهدر المدرسي.
وتابع أن هذه الجهود تميزت بشكل خاص بالرفع من الميزانية المخصصة لكل طفل من أجل توفير وجبات صحية، وتعميم الزيارات الطبية للمدارس الابتدائية، والتربية في الصحة الإنجابية المدمجة في برامج وأنشطة المدارس.
كما تميزت هذه الجهود، وفقا للوزير، بتعزيز التربية الغذائية في المناهج المدرسية والأسبوع الوطني للتغذية والأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى التربية على السلامة الطرقية المعززة ببرامج وأنشطة مخصصة، بما في ذلك مشاركة الشرطة الوطنية والدرك الملكي.