سجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، باستياء كبير وقوف الجزائر، في وجه مهمة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ولفت المنتدى خلال ندوة عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن الجزائر، عطلت بتأجيلها زيارة المقرر الأممي خلال الفترة الممتدة بين 12 و22 شتنبر 2022، آلية من أبرز الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح المنتدى ضمن عرضه نتائج وخلاصات تقرير حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أنه ”كان مقررا أن يقوم المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، باعتباره أحد الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، له ولاية قانونية بمتابعة القدرة على ممارسة هذا الحق، بحيث يستقبل الشكاوى الخاصة بالانتهاكات ويصدر التوصيات والتقارير على مستوى الدول من حيث التزامها في الحماية والنهوض”.
وأضاف أن تأجيل الزيارة، حال دون لقاء المسؤول الأممي، مع فاعلين مدنيين وصحافيين ونقابيين، وكذا تلقيه التقارير من المجتمع المدني والحركة الحقوقية المنشغلة بانتهاكات دولة الجزائر لحقوق الإنسان، ”إذ كان متوقعا أن يعمل المقرر الأممي على رصد إجراءات وتدابير عملية، لتقرر السلطات الجزائرية إرجاء الزيارة التي كانت قد قبلت بها سابقا إلى سنة 2023، ليعد هذا التأجيل الثامن من نوعه، منذ سنة 2011”.
يذكر أن النظام الجزائري، عمد إلى تأجيل زيارة المقرر الأممي، بعدما كان مبرمجا أن تشمل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة ”القبايل”.