يطور المغرب، شراكاته مع أبرز القوى العالمية، بناء على أسس متينة في ظل مكانة مرموقة صار يحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعد الاتفاقات التي عقدها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك، خلال زيارتها قبل أيام للمملكة، نموذجا لهاته الشراكات التي تتجاوز التعاون الاقتصادي، وتشمل التنسيق لمواجهة التحديات.
أحمد صلحي الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص بالشؤون الإفريقية، سلط الضوء في حديث لـ”مشاهد24”، على أهمية الاتفاقات المغربية الألمانية الجديدة، مبرزا سياقها ودورها في تطوير الشراكة بين الرباط وبرلين.
صلحي، قال إن أهم ما يمكن تسجيله بشأن هذه الزيارة، هو كونها جاءت لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين بعد الأزمة الأخيرة، وانتهت بفتح صفحة جديدة مطبوعة بتأكيد ألماني على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وأضاف أن الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات المسؤولين الدبلوماسيين، حدد الآليات الجديدة لتطوير العلاقات الثنائية، أولها حوار استراتيجي يطلق كل سنتين، وثانيها إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة، كآلية للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي، وثالثها تأكيد برلين لموقف سياسي واضح، يتمثل في دعم مخطط الحكم الذاتي، كأساس جيد وحل مقبول لأطراف النزاع.
ولفت إلى أن قوة الاتفاقات الجديدة، تتجلى أيضا في كونها لا تقتصر على القضايا الثنائية، بل تتسع دائرتها إلى الملفات الإقليمية، مردفا ”المغرب وألمانيا يسعيان لتوحيد الرؤى بشأن مواجهة التحديات الإقليمية المطروحة على سبيل المثال بمنطقة الساحل، وأبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وضمن حديثه، أوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن الإطار العام لزيارة بربوك، إلى المملكة، هو تثمين العلاقات بين البلدين، فيما يرتبط الإطار الخاص لها بتفاقم أزمة الطاقة بأوروبا، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ألمانيا، تبحث اليوم أكثر من أي وقت مضى عن شراكات طاقية فعالة.
وأكد أن ريادة المغرب، في مجال الطاقات المتجددة، يجعل بلدا مثل ألمانيا، متمسكا بتعزيز التعاون معه، مسطرا على أن ذلك ما عبر عنه الإعلان المشترك بوضوح، حيث جاء تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في مقدمة الاتفاقات.
وختم أحمد صلحي، كلامه بالتشديد على أن مستقبل الشراكة بين المملكة وألمانيا، واعد، بعدما صححت هذه الأخيرة، أخطاء الماضي القريب، وجرى عقد اتفاقات طموحة.