أدانت أحزاب مغربية، استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لزعيم جبهة ”البوليساريو” الانفصالية، بقوة، مؤكدة أنها خطوة متهورة وطعنة في ظهر المملكة.
وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، عن بالغ استنكاره لما وصفها بـ”الخطوة العدائية”، مشددا على أنها تكشف مسلسل التهور الذي أدخل فيه قيس سعيد، تونس الشقيقة، عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة، لن تفيد الشعب التونسي في شيء.
وأضاف المصدر ذاته، أن ”النظام التونسي، عبر هذه الخطوة المتهورة وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة مما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية”.
ولفت إلى أن ما أقدم عليه قيس سعيد، لا يمكن إلا أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة، وتخطي كل أعراف الأخوة وحسن الجوار.
وخلص التجمع الوطني للأحرار، إلى أنه إذ يستنكر بشدة هذا السلوك الاستفزازي، فإنه يستحضر متانة وعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين اللذين يعتزان بعمق روابطهما التاريخية، ويؤمنان بوحدة مصيرهما.
من جانبه، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تلقى بغضب شديد، ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية، من استقبال لزعيم ميليشيات ”البوليساريو”، بعد دعوة رسمية وجهتها رئاسة الجمهورية التونسية، لهذا الأخير، للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ”التيكاد”.
وسجل الاتحاد الاشتراكي، عبر بلاغ له، أن ما عمد إليه الرئيس التونسي، يعد خرقا سافرا ومقيتا لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من جهة أخرى، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب، أن فرض طرد وفد من الانفصاليين، تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017.
وتابع ضمن بلاغه، ”ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية، من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة ”الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.
وأوضح أن هذه السابقة، لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية، من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، و”كان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس، بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.
وأعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن دعمه من موقع المعارضة البرلمانية، لقرار الحكومة المغربية، استدعاء سفير المملكة بتونس، ومساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات ملكية، في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على النجاحات المحققة في ملف الوحدة الترابية.
وبعدما توقع أن تكسر ”هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية”، حث النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة، إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية.
وبدوره، قال حزب الاتحاد الدستوري، إن هذا السلوك السياسي المارق والأرعن، يدفعه إلى التعبير عن الاستنكار الشديد، مؤكدا أن مغامرة الرئيس التونسي، حشرته في زاوية خصوم المملكة المغربية التي لم تدخر يوما جهدا للدفاع عن مصالح الشعب التونسي وأمنه واستقراره.
وأبرز الحزب، ضمن بلاغ له تفاعله إيجابيا مع كل الخطوات الدبلوماسية المغربية والقرارات التي تتخذها المملكة تجاه النظام التونسي، داعيا مختلف الأحزاب والقوى الحية بتونس الشقيقة، إلى الكشف عن موقفها من هذا المنزلق الخطير.