طالب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بوضع تعديلات على مستوى القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
ودعا التحالف في بيان له موجه لوزير الصحة خالد أيت الطالب ، إلى تعديل المواد 1 و 4 و 16 في قانون المنظومة الصحية، لإعمال الحق في الصحة ، ومبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة..
وشدد على وجوب أن تضاف إلى المادة 2 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 ، ما يتعلق بأهداف الدولة ، بالتنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة ، وتمكينهم من الولوج بالأولوية لجميع الخدمات الصحية.
وأشار إلى ضرورة أن تضاف تعريفات إلى المادة 3 من مشروع القانون الإطار ، وذلك لتأمين الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، ولا سيما تعريف “الموافقة الحرة والمستنيرة ” و تعريف “ولوج المنظومة الصحية”.
وأعرب التحالف في الأخير عن قلقه إزاء التأخير الذي يمكن أن يطال دخول القانون الإطار بالمنظومة الصحية، حيز التنفيذ..