أصيب أعداء الوحدة الترابية للمملكة بحالة سعار حاد، إثر نشر وسائل إعلام موريتانية، لخبر يفيد بأن “حكومة نواكشوط تخطط لإطلاق كابل يربط بين البلاد والمغرب لتعزيز الإتصال بالإنترنت في البلاد”.
أعداء الرباط يَرَوْنَ في هذا المشروع اعترافا ضمنيا من موريتانيا بسيادة المغرب على صحرائه، إذ ينتظر أن يمر الكابل الجديد من الأقاليم الجنوبية للمملكة، قرب منطقة الكركارات، في اتجاه الأراضي الموريتانية وسيمتمد لأزيد من 1600 كيلومتر.
وأوضح المحلل الموريتاني يعقوب ولد الشيخ سيدي، في تصريحات صحافية، أن الكابل الذي يفوق قدرات شركة الاتصالات “موف موريتيل” رفضه الرؤساء السابقين علي ولد محمد فال وسيدي ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز ، إلا أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قبله.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كابل “الساحل الأفريقي الأوربي (ACE)” الذي تم ربط موريتانيا به عام 2011، وهو الذي تعتمد عليه نواكشوط بشكل أساسي لخدمات الإنترنت عالية السرعة.
كما تراهن الشركات الموريتانية بشكل كبير على المشروع لتحسين خدماتها وأرقام معاملاتها، وأيضا لجذب الاستثمارات الخارجية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اشتكت من أعطال الكابل البحري الافريقي الاوربي ACE الذي يضمن للموريتانيين اتصالاً بالإنترنت عالي السرعة.
وسبق لوزير التحول الرقمي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر أن تعهد برقمنة عشرات الخدمات العمومية في موريتانيا، مؤكدا على أن ذلك سيتم في المستقبل القريب، عبر إطلاق كابل بحري جديد يقوي ربط البلاد بشبكة الإنترنت.