كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الأولويات الأساسية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
وحسب المذكرة التأطيرية للمشروع، تسعى الحكومة إلى تكريس العدالة المجالية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية.
وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وستعمل الحكومة على مواصلة تأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز.
وستعمل الحكومة، أيضاً، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022.
وتضمن منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة، وذلك بغية تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وجاء في منشور قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة ستعمل على تعميم التعويضات العائلية، وذلك وفق برنامج مسطر ومحدد بحيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وتعتزم الحكومة أيضاً، تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى.