أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على ضرورة تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية، في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية.
وأبرز الفريق الاشتراكي في مذكرة له، على ما اعتبره “تجاهل المبادرات التشريعية المهمة وباقي مقترحات القوانين، التي تقدم بها الفريق من أجل تعزيز الحصيلة التشريعية”.
ووصف الفريق الحصيلة التشريعية، للحكومة بالضعيفة خلال هذه الدورة، والتي شكلت الاتفاقيات نصفها تقريبا.
وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية تسعى بكل الوسائل، إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين، دون تمكين النائبات والنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض..
وأثار الفريق الاشتراكي في الأخير، إلى ما اعتبره “الانتباه إلى خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في أشغال اللجان الدائمة، على جودة الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية”.