تخال منظمة ”هيومن رايتس ووتش”، أنها تفتح النار على المغرب، بإصدار تقرير بين الحين والآخر، يضج بالحشو والأكاذيب، ويحمل عنوانا متحيزا يجسد مقولة ”الكتاب باين من عنوانه”.
المنظمة التي تعتبر نفسها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، تنقلب عليها تقاريرها التي تكشف بجلاء، أنها لا تدافع سوى عما يناسب أجندة من يحركوها ويدفعون لها.
وقراءة متمعنة في التقرير الذي أصدرته بتاريخ الخميس 28 يوليوز 2022، خير دليل على ذلك. فالتحامل على المملكة، واضح، والنوايا الخبيثة مفضوحة، فيما الموضوعية والتوازن والدقة في تناول المعطيات، عناصر غائبة بل مغيبة.
أحمد صلحي الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الإفريقية، أكد أن التقرير الأخير لـ”هيومن رايتس ووتش”، استمرار لحملة ممنهجة ضد المغرب، مسطرا على افتقاره للدقة والموضوعية.
والأكثر من ذلك يضيف صلحي، في تصريح لـ”مشاهد24”، أن طريقة صياغة التقرير، تبرز أنه جاء بغرض الترويج لرواية بعض الأطراف، والنيل عبر ذلك من المغرب، مشيرا إلى أن المنظمة، عرفت باستغلال قضايا معزولة في حملتها ضده.
وضمن ملاحظاته على نفس التقرير، سجل أنه لم يأت بجديد، ودار في فلك مواضيع سبق أن اصطادت المنظمة، في مياهها العكرة، ولم تبلغ مرادها.
ولفت إلى أن الأشخاص الذين ذكروا بالتقرير، يعلم الجميع نوع القضايا التي توبعوا فيها.
وتابع قائلا ”المنظمة تعيد نفس الأسطوانة المشروخة، في شكل ما سمي تقريرا بعنوان رنان، فيما جوهره فارغ، وليس سوى إعادة تجميع تقارير سابقة عن نفس الأشخاص دون جديد يذكر”.
وشدد الباحث والمتخصص بالشؤون الإفريقية، على أن ”هيومن رايتس ووتش”، دأبت على نشر الادعاءات والمزاعم حول الوضع الحقوقي بالمغرب، دون تقديم أدلة واضحة، مقابل تجاهلها للإصلاحات الحقوقية والإنجازات المحققة في مجال الحريات.
وسجل أن نشرها لتقرير بتاريخ 28 يوليوز 2022، ليس مصادفة، بل خطوة مدروسة اتخذت على بعد يومين من الاحتفال بعيد العرش، مؤكدا في المقابل، أنها ”تعود منها بخفي حنين”.