بعد أقل من أسبوع من التأكيد كتابيا على تعليق التجارة مع إسبانيا، أعلن النظام العسكري الجزائري التراجع عن هذا القرار، ما يظهر جليا حالة الإرتباك التي يتخبط فيها عسكر الجارة الشرقية.
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية إن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها”.
ويرى مراقبون أن قرار جنرالات قصر المرداية هذا جاء خوفا من عقوبات محتملة من المفوضية الأوروبية بسبب محاولة الجزائر ضرب مصالح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الجزائر قد علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين سنة، بسبب تغيير مدريد لموقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتدخل الاتحاد الاوروبي على خط الأزمة، حيث أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا أوضحت من خلاله أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعمل على تقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلبا على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية.