شرعت الحكومة الإسبانية في تطبيق إجراءات جديدة على كل منتوج يمر منها إلى الجزائر، كرد فعل على الإجراءات الانتقامية المماثلة المتخذة من طرف النظام العسكري، إثر تغيير مدريد لموقفها بشأن قضية الصحراء المغربية.
وهكذا أصبحت العقوبات الاقتصادية سلاح الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين؛ وفي ظل غياب مؤشرات احتواء الأزمة يسير الوضع إلى المزيد من التصعيد.
واتخذت الجمارك الإسبانية إجراءات جديدة ضد البضائع والصادرات الموجهة إلى السوق الجزائرية، مشددة على فرض رسوم باهظة على السلع، سواء كانت إسبانية المنشأ أو سلعا عابرة، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعارها في السوق الجزائرية، لتكون بذلك أحد أوجه القبضة الحديدية القائمة بين الطرفين، لاسيما وأن الأزمة الدبلوماسية اتخذت بعدا اقتصاديا وتجاريا منذ بدايتها.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها من الجانب الإسباني، بينما بادرت قبلها الجزائر منذ إعلانها تجميد اتفاق الصداقة والتعاون وحسن الجوار، حيث أمرت الحكومة جميع البنوك والمصارف بوقف عمليات التوطين البنكي للمستوردين، كما لجأت للعب بورقة الغاز والهجرة غير االشرعية، للانتقام من مدريد.