لا حديث بين ساكنة مخيمات تندوف سوى عن المعلومات الخطيرة التي تسربت عن قياديين بجبهة “البوليساريو”، وكشفت بالملموس عن شبكة إجرامية من متزعمي الجبهة، كل منهم مسؤول عن أعمال إجرامية يقود أو يدير مافيات حسب موقعه ومنصبه.
وجوه جديدة برزت اليوم الجمعة، ضمن هذه العصابة والتي تحلُب بدورها خزينة الدولة الجزائرية، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري من البؤس والمشاكل الاجتماعية.
محمد لامين أحد
هو أحد مؤسسي جبهة “البوليساريو”
يمتلك هذا القيادي كل حسابات وأرصدة جبهة “البوليساريو” في أوروبا والجزائر
كما يمتلك منزلًا فخمًا في حي كالوما في تندوف ولم يعش أبدًا داخل المخيمات.
معروف بغسيله للأموال ونهب المال العام.
مريم السالك حمادة
استفادت من الميزانيات الكبيرة الممنوحة من طرف المنظمات الإنسانية والخزينة الجزائرية.
تمتلك ثروة حيوانية من الغنم والجمال خاصة في منطقة الامهير والميك.
وفتحت مؤخرا عيادة أسنان لابنها داخل المخيم بمبلغ كبير من المال، كما فتحت صيدلية في مخيم السمارة في مخيمات تندوف.
واستفادت من الغرامات المالية المفروضة على السيارات المخالفة لحظر التجوال ليلا والبالغة 2000 دينار جزائري.
بومدين محمد لامين
عيّنه والده محمد لمين أحمد على الرغم من صغر سنه كدبلوماسي في سفارة جنوب إفريقيا برسوم من خزينة الشعب الجزائري على الرغم من انخفاض مستواه التعليمي.
تم تعيينه بسرعة كبيرة كعميل عسكري لجيش “البوليساريو” وهو مدني في سابقة تاريخية.
يستفيد من الرشاوى مقابل إطلاق سراح أباطرة المخدرات من مالي وغيرها، وكذا العصابات التي تُهرّب الحبوب المهلوسة مقابل 500 مليون سنتيم.
ساكنة المخيمات تحت الصدمة
ويتابع سكان المخيمات بذهول هذه الفضائح المتكررة لقادة “البوليساريو”، والتي لا تتناغم مع خطاباتهم الشعبوية التي ظلت تتردد على مسامعهم لسنوات وكذا التضحية المزيفة، التي كانت تدعيها الوجوه القيادية المتهمة.
اليوم، أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس، وباتت لعبة قادة “البوليساريو” مكشوفة أمام الساكنة المحتجزة بالمخيمات، والتي دامت لأزيد من نصف قرن.. مدة طويلة وليست بالهينة راكمت خلالها عصابة الجبهة الانفصالية ثروة ضخمة من أموال الشعب الجزائري، بالإضافة إلى الأعمال القذرة التي مارسوها من تهريب واتجار في المخدرات والبشر وبسط السيطرة على السوق السوداء.
وبينما تتمتع عصابة “البوليساريو” بأموال الشعب الجزائري يسود الاحتقان داخل المخيمات وذلك في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وبين ما يسمى بـ”وزير الشؤون الخارجية الصحراوي”، محمد سالم ولد السالك، والذي ظل في منصبه لمدة 30 عامًا، وعدد من المسؤولين الذين لا يمكن عزلهم ويتغذون على الإعانات الجزائرية، تزداد تكلفة “النادي الخاص” لعصابة “البوليساريو”.
إذا كان هؤلاء القادة لديهم مخاوف بشأن شؤونهم الصغيرة فقط، فهم لا يزالون قلقين بشأن مستقبل أولادهم!.
جدير بالذكر أن فضائح قيادة “البوليساريو” المالية المسربة، همت معطيات عن مصاريف ما يسمى بوزارة الخارجية بجبهة “البوليساريو”، بدءا من ما يسمى بـ”وزير الخارجية”، محمد سالم ولد السالك، الذي يتقاضى من الدولة الجزائرية راتبا شهريا يقدر بـ 12 ألف دولار، وتدفع الجزائر كذلك مصاريف التمثيليات الدبلوماسية والعاملين بها، والتي تفوق عشرات الآلاف شهريا.
كما همت التسريبات، أملاك القياديين بالخارج وعلى رأسهم، أملاك نفس الوزير، الذي يحوز على ممتلكات فاقت 50 مليار سنتيم جزائري في إسبانيا وبنما والإكوادور.
بينما يملك عدد من القياديين البارزين، عقارات هامة، من بينهم الطالب عمي ديه، قائد الناحية العسكرية السابعة المسؤول عن أملاك “البوليساريو” بموريتانيا خاصة انواذيبو.