طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بمراجعة وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي.
ودعت النقابة التعليمية إلى ضرورة معالجة ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، وملف المتفرغين النقابيين بخصوص مشكل الرجوع إلى مقر العمل السابق بعد إنهاء المهمة.
وأبرزت ضرورة حل مشكل التعويضات من حوادث الشغل لنساء ورجال التعليم، وبمشكل حرمان المتصرف التربوي من التعويض من المهام الإدارية المكلف بها بعد الاستفادة من الحركة الانتقالية الطبية..
وشددت على التأكيد على مبادئ التعيين في المسؤولية ومعايير التعيين بها، وميثاق المسؤولية الذي يرتكز على تعاقد أخلاقي وإداري.
وأكدت في الأخير ، بضرورة معالجة أزمة الترسيم من خلال الكفاءة التربوية، وضرورة معالجة هذا الأمر بأثر رجعي حيث لا زال أساتذة في الرتبة 1 منذ 2016 الفوج الأول.