نجحت الحكومة، في تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بالغرفة الأولى للبرلمان، رغم الجدل الذي رافقه.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بأغلبية 99 صوتا، على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
ويروم هذا النص الذي قدم مضامينه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته، من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
ويسعى مشروع القانون، إلى ”تفعيل دور وسائل الدولة، في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، كما يهدف إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات، إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو براح، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت”.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق في العاشر من ماي الماضي، بالإجماع، على هذا النص التشريعي.