حذر برلمانيون، من استغلال ظرفية ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، بسبب الوضع الدولي المتسم بالحرب، في اعتماد زيادات غير مشروعة بأثمنة مواد غذائية.
وطالب محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبر سؤال شفوي، الحكومة بـ”الضرب بيد من حديد على أصحاب المحلات الذي يقومون بزيادات غير مشروعة”.
وسجل أن ”عددا من المواطنين، يعانون من زيادات غير مشروعة في بعض الأسعار من طرف بعض محلات بيع المواد الغذائية الذين يستغلون الوضع الصعب للقيام بزيادات غير قانونية وغير مبررة”.
ولفت إلى أنه ”بالرغم من المجهود الذي تقوم به بعض اللجان الإقليمية لمراقبة الأسعار، فإن عددا كبيرا من نقاط البيع، تبقى خارج رقابتهم وتضيف زيادات دون أن تشهر لائحة الأسعار، كما هو منصوص عليه في النصوص المتعلقة بحماية المستهلك”.
وجرى قبل أيام، تداول صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفيد باعتماد محلات تجارية، زيادات في أسعار منتجات مصنعة من مشتقات الحليب.
في المقابل، أكدت الحكومة عبر ناطقها الرسمي، في أكثر من مناسبة، اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة والحيلولة دون التلاعب بالأسعار.