نددت مصادر حقوقية صحراوية بحملة الاعتقالات، التي طالت عددا من شباب مخيمات تندوف الباحث عن لقة العيش، من طرف السلطات الجزائرية بتواطؤ مع قيادة “البوليساريو ” الإنفصالية، وإلصاق تهمة التهريب بهم، ما فجر احتجاجات عارمة بالرابوني.
وأوضح المنتدى الحقوقي “فورساتين من قلب مخيمات تندوف” أن السلطات الجزائرية أصدرت عقوبة جماعية في حق ساكنة مخيمات تندوف، “تروم تخويفها والامعان في حصارها أكثر مما هي محاصرة”.
وتابع المصدر أن السلطات الجزائرية اعتقلت 40 صحراويا عند البوابة المؤدية للمخيمات، وصادرت سياراتهم بكامل حمولتها، ونقلتهم في ظروف مهينة الى تندوف لمحاكمتهم بتهمة التهريب، لتطلق أحكاما جائرة وسريعة للغاية في حق 17 منهم.
وكشف المنتدى الحقوقي أن المعتقلين كانوا قد حصلوا على تراخيص للتنقل، بهدف تحصيل مصاريف العيد وتلبية احتياجات العائلات الفقيرة، غير أن السلطات الجزائرية اتهمتهم بتهريب مواد محظورة، منها على الخصوص “الزيت “، بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها الجزائر وندرة هذه المادة.
ومن جانبه، قال الناشط الصحراوي مولاي آب بوزيد، المعتقل سابقا بسجن “الذهيبية”، عبر موقع “الفايسبوك” إن الاحتجاجات في الرابوني قد تتوسع بعد “الحكم على 17 صحرواي، بينهم كهول بتهمة التهريب”.
وتابع: “في الرابوني فترة سجن تاجر المواد الغذائية أطول من فترة سجن تاجر المخدرات”.
ووجه المدون الصحراوي محمود زيدان، المعتقل أيضا سابقا بسجن “الذهيبية” سؤالا للمدعو ابراهيم غالي قائلا: “بأي وجه ستلقى الصحراويات بعد صلاة العيد وأنت الذي حولت أبناءهم إلى مجرم وطريد وسجين؟”.