يدخل مشروع قانون رقم 18.18، بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مرحلة الحسم، بعد كل الجدل الذي رافق طرحه من طرف الحكومة.
وينتظر أن تبت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في التعديلات المقدمة على مشروع القانون، وأن تصوت عليها.
وحسب أجندة مجلس النواب، ستعقد اللجنة، زوال اليوم، اجتماعا للبت في التعديلات والتصويت على نص مشروع القانون، برمته.
ورافق مشروع قانون 18.18، الذي يهدف إلى تمكين الدولة، من تتبع ومراقبة التبرعات والمساعدات لأغراض خيرية، بشكل يضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، الكثير من الجدل، خصوصا بعدما انتفضت جمعيات، ضد تمريره بالصيغة الحالية.
وينص مشروع القانون، على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات.
ويلزم الجهة المنظمة، لهذا النوع من العمليات، بموافاة الإدارة، بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.