يواصل النظام العسكري الجزائري لعبه القذر بورقة الغاز، مستغلا بشكل جشع، مخاوف نقص المعروض وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال رئيس مجلس إدارة شركة “سوناطراك” الجزائرية، توفيق حكار، إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا.
وأشار حكار إلى أن “العقود المبرمة تمنع توجيه الغاز الجزائري إلى دول أخرى شريطة موافقة الشركة وتقاسم الأرباح”.
وأعلن خلال مؤتمر صحافي، أمس الأحد، “أعتقد أننا سنوقع قريباً اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا”.
وبشأن إمكانية إعادة توجيه الغاز الجزائري إلى دول أخرى من قبل دول شريكة للجزائر، في إشارة إلى إسبانيا، أكد حكار أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة لإعادة بيع الغاز الجزائري إلى زبائن آخرين من قبل شركاء سوناطراك.
وقال حكار إن هناك نصوصا في عقود التزويد بالغاز تفرض الموافقة المسبقة من سوناطراك قبل أي إمكانية لإعادة بيع الغاز الجزائري إلى زبائن آخرين، مشددا على أنه في حال لم يتم احترام هذه النصوص فهناك إجراءات ستتخذ.
وهكذا يكون النظام العسكري الجزائري قد بدا في تنفيذ التهديدات، التي كان قد وجهها لإسبانيا، للانتقام منها، إثر تغيير موقفها بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث بدأ بإغراق السواحل الإسبانية بقوارب الموت، المكتظة بمهاجرين غير شرعيين جزائريين، هاربين من جحيم الكابرانات، كما أعلن عن رفع سعر الغاز، بالإضافة إلى مناورات خبيثة أخرى.