بعد مرور 30 سنة، على اغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف، عادت هذه الجريمة “الدراماتيكية”، والتي وقعت وسط ملابسات “غامضة”، إلى واجهة الأحداث، حيث راسل نجله الأكبر، ناصر بوضياف، أعلى سلطات البلاد، بمناسبة ذكرى اغتياله، وطالب بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة”.
وشدد على أن “الرواية الرسمية لحادثة الاغتيال ليست هي الحقيقة”، في إشارة إلى التشكيك في اتهام الملازم لمبارك بومعرافي بقتل بوضياف الذي كان يومها ضمن الحرس الخاص الذي سهر على تأمين تنقله إلى عنابة، والذي دانته محكمة الجنايات عام 1994 بالإعدام؛ لكن العقوبة لم تنفذ، وتحولت آلياً إلى السجن مدى الحياة.
ومنذ اغتياله، ظلّت ملابسات هذا الحادث غامضة، واتهم أفراد من عائلة بوضياف ورفاقه ولجنة التحقيق في اغتياله، المؤسسة العسكرية، موضحين أن أشخاصا داخلها قرروا اغتياله، لأنه خرج عن الخطوط الحمراء التي رسمتها السلطة له.
ويذكر أن بوضياف كان يأمل أن ينجح بسرعة في مهمة تطهير مؤسسات البلاد من الفساد. وفي المقدمة المؤسسة العسكرية، ومؤسسة القضاء، حيث نقل عنه أحد المقربين قوله: “يجب إبعاد الكثير من جنرالات الجيش عن المؤسسة العسكرية، لفسادهم وسيطرتهم على اقتصاد الجزائر”.
وفي 29 يونيو 1992 شاهد العالم على المباشر كيف تعرض بوضياف للتصفية بعد فترة قصيرة من بدء خطاب له في دار الثقافة بمدينة عنابة شرق الجزائر، ولم يمضِ بذلك بوضياف سوى فترة قصيرة في المنصب الرئاسي، بعدما تسلم الحكم في 26 يناير من نفس السنة، بعد عودته من المغرب، حيث كان يقيم مع عائلته في مدينة القنيطرة.