اعتمدت المملكة، منذ سنة 2013، سياسة تروم تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، استفاد منها 50 ألف مهاجر، بالإضافة إلى حوالي 12 ألف طالب من إفريقيا جنوب الصحراء، يدرسون بالجامعات المغربية، منهم 90 في المائة يستفيدون من منح دراسية تمنحها لهم الحكومة المغربية. هذه معطيات مهمة تضمنتها رسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي، من طرف اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأبرزت الرسالة ذاتها، أن الحكومة المغربية، تبذل جهودا كبيرة لصون كرامة وحقوق ”المهاجرين والضحايا في وضعية هشاشة من المافيا والجريمة المنظمة”، منوهة أيضا بإنقاذ البحرية الملكية المغربية، ما يقرب من 15 ألف شخص في البحر، سنة 2021 و2384 شخصا، سنة 2022.
وبخصوص اقتحام مهاجرين غير شرعيين للسياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، لفتت الرسالة، إلى أن ”مافيا الهجرة”، كما وصفها رئيس الحكومة الإسبانية، هي مجموعات منظمة، تستغل تطلعات ورغبات المهاجرين الأفارقة بحثا عن حياة أفضل، لخدمة أهدافها من الاتجار بالبشر، موضحة أن هذه الأحداث المأساوية، تمثل تغييرا كبيرا في الأساليب التي تستخدمها شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، لجلب أكبر عدد ممكن من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى مليلية.
وأكدت الرسالة أن ”أعمال العنف المسجلة، خلال السنوات الأخيرة، بلغت مستوى غير مسبوق، وأصبحت أكثر تنظيما وإماتة”، مضيفة أن العديد من العناصر العسكرية والمدربة، تعبر الصحراء الكبرى، مرورا بالجزائر قبل الولوج أخيرا إلى المغرب.
وسجلت أن الاقتحام الذي وقع في 24 يونيو الجاري، ما هو إلا تأكيد لهذه الحقيقة، معتبرة أن زعماء شبكات المافيا في مجال الهجرة، يتم تدريبهم على القتال العنيف في الشوارع وحرب العصابات وصنع أسلحة تقليدية.
وأشارت الرسالة ذاتها، إلى أنه من المرجح أن يكون بعض هؤلاء الزعماء، قد تم تدريبهم من قبل جماعات إجرامية منظمة، تجوب المنطقة الشاسعة للساحل والصحراء الكبرى.