أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن المملكة، كانت على الدوام ”حصنا”، ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وأوضح النواب، في رسالة وجهها باسمهم لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى نظرائهم بالبرلمان الأوروبي، حول موضوع الاقتحام، الذي وقع في 24 يونيو 2022، للسياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، أن المملكة، توظف مواردها الخاصة لحراسة حدودها والتعاون مع أوروبا وإفريقيا، من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.
وسجلوا في هذا الصدد، أن القوات المغربية، تراقب حدودها البرية والبحرية الخارجية، لمنع محاولات الدخول غير المشروع إلى البلاد، والداخلية لمنع العبور غير الشرعي نحو أوروبا.
وذكرت الرسالة، بأن المغرب، ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، ما مجموعه 270 مليون أورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون أورو في السنة، مشيرة إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب موارد وشراكة حقيقية.
وشددت على أن المغرب، يوظف في الوقت الراهن، موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومترا بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، معددا المكاسب المحققة، على الرغم من جسامة التحدي، والتي تتمثل في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط ”256 في سنة 2021 و100 حتى ماي 2022”.
وعلاوة على ذلك، أردفت الرسالة، أنه تم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 ”63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022”، لافتة إلى أن هذه النجاحات الكبيرة لا ينبغي أن تقوضها الأحداث المأساوية، مثل الاقتحام العنيف الأخير لمدينتي الناظور ومليلية.