في وقت دخل مشروع قانون رقم 18.18، بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مرحلة حاسمة، تفتح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، النقاش حول الإحسان العمومي.
وتعقد المجموعة النيابية، زوال اليوم الخميس، لقاء دراسيا حول موضوع ”أي تشريع لتنظيم مجال التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ؟”، فيما حددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، غدا الجمعة، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون رقم 18.18.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجموعة النيابية، ستضع خلال هذا اللقاء، مشروع القانون تحت المجهر، مع التطرق لطرح هيئات المجتمع المدني، التي يحبس النص التشريعي، أنفاسها.
ويهدف مشروع قانون 18.18، إلى تمكين الدولة، من تتبع ومراقبة التبرعات والمساعدات لأغراض خيرية، بشكل يضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
كما ينص المشروع، على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات.
ويلزم الجهة المنظمة، لهذا النوع من العمليات، بموافاة الإدارة، بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.