تنظر لجنة برلمانية، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مقترحات قوانين تهم القطاع الصحي.
ومن أبرز مقترحات القوانين المنتظر عرضها على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بشفافية تعاملات شركات مواد الصيدلة ومستحضرات التجميل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هي من تقدمت بمقترح القانون الذي يهم ”شفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيوطبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى”.
وأحيل مقترح القانون من طرف المجموعة النيابية، على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 31 يناير 2022، فيما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية، في 14 فبراير 2022، بعدما كانت تقدمت به كفريق برلماني خلال الولاية التشريعية الماضية، إلى جانب فرق برلمانية أخرى.
وينص مقترح القانون، على ضرورة تصريح الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أو الشركات الذين يهدفون إلى الربح من خلال إعطاء العلاجات أو التشخيص أو الإنتاج أو التخزين أو التوزيع أو المتاجرة في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، لدى الأمانة العامة للحكومة، بكل علاقة مالية أو عينية، مباشرة أو عن طريق الغير بينهم وبين مهنيي الصحة، الجمعيات الصحية العالمة، الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة، الجمعيات والنقابات الممثلة لمهنيي الصحة، جمعيات المرضى أو مرتفقي منظومة الصحة، المؤسسات الإعلامية والمؤسسات المعلوماتية.