بعد أن أصبحت الجزائر في شبه أزمة مع أوروبا، إثر توترها الدبلوماسي مع كل من فرنسا وإسبانيا، بسبب ضيق الخيارات التي يوجد عليها عسكر البلاد، قدم الاتحاد الأوروبي آخر فرصة لجنرالات قصر المرداية للخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، في حربهم القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا السياق، الذي تزداد فيه عوامل عزلة الموقف الجزائري، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، النظام العسكري لـ”إعادة النظر” في قراره العدائي وغير المدروس، والقاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقّعة مع إسبانيا منذ سنة 2003.
وأوضحت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن “قرار الجزائر مقلق للغاية”، مضيفة “ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا لتجاوز الخلافات الحالية”.
واسترسلت قائلة “نجري تقييما لتأثير هذا القرار” على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الموقف الحاد من قبل النظام العسكري الجزائري، بعد أن فشلت الضغوط الدبلوماسية التي مارستها الخارجية الجزائرية على حكومة مدريد، بعد تغيير الأخيرة لموقفها بشأن الصحراء المغربية ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويرى مراقبون أن سياق إنتاج قرار العسكر هذا وحيثياته، بشير إلى أن الجزائر، بعد أن أدخلت قضية الصحراء المغربية في تكييف علاقاتها الخارجية، أضحت مقبلة على مرحلة عزلة كاملة.