يوما بعد يوم يزيد النظام الجزائري في تقديم العديد من البراهين التي تؤكد أنه طرفا أساسيا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. آخر هذه الدلائل إعلان الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا، وذلك بسبب الموقف التاريخي لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ورأى الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الجزائر من خلال تعليق اتفاقية حسن الجوار والصداقة مع الدولة الإسبانية، يتبين لنا أن من يحكم الجزائر نظام متهور لا يدرس قراراته بعناية فائقة، مشدداً على أن القرارات الأخيرة الصادرة عن هذا النظام تعكس سياسة العداء تجاه الجيران.
وأضاف الغالي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن هذه الخطوة تحيلنا مباشرة إلى قرار مجلس الأمن الأخير والذي كرس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”، مبيناً أن تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء المغربية أحدث رجة كبيرة وسط النظام العسكري الجزائري.
ومن جهة أخرى، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن القرار الجزائري الأخير والذي وصفه بـ”المتطرف”، يعكس أيضاً العزلة التي بات يحس بها هذا النظام إقليميا ودوليا.
وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام الجزائري بات يتخبط في الفشل جراء صدور قرارات تحكمها الانفعالية والغضب. وذكر بأن قرار وقف الجزائر تصدير الغاز عبر المغرب إلى إسبانيا، يعد خطأ استراتيجيا.
وأبرز المتحدث أن غباء النظام الجزائري وعدم تمييزه بين المصالح السياسية والاقتصادية تجعله أولا لا يحترم الجيران، كما تضعه في عزلة شديدة.
هذا، وكانت مصادر دبلوماسية إسبانية أكدت أن إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر الأربعاء تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، بعدما غيرت مدريد موقفها من قضية الصحراء ليتماشى مع الموقف المغربي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”.