يفرض ملف مخرجات الحوار الاجتماعي، نفسه بقوة داخل قبة البرلمان، بعد مرور أزيد من شهر على توقيع أول اتفاق بين حكومة عزيز أخنوش والنقابات وممثلي المقاولات.
وتطرح فرق برلمانية، هذا الموضوع، على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، بعدما كانت ساءلت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، بشأنه.
وحسب أجندة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة غدا الاثنين، ستسائل فرق الأغلبية وكذا المعارضة، سكوري، حول تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
وستركز فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، على تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومأسسته، فيما تسلط فرق المعارضة ممثلة في الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الضوء على تعثر هذا الحوار.
ومنذ توقيع الاتفاق الاجتماعي، بتاريخ 30 أبريل 2022، تلاحق الحكومة، مطالب بتنزيله وتمكين الطبقة العاملة المغربية، من المكاسب التي تضمنها.
من جهتها، عقدت الحكومة، سلسلة اجتماعات تم خلالها تشكيل لجان، كلفت بتتبع وتنفيذ مضامين الاتفاق.
ووفق ما أكدته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمجلس النواب، فإن وزارتها، شرعت في صياغة مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة، من أجل إحالتها على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.