في ظل الحديث عن موجة من الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، وجه محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول “مدى صحة الأخبار الرائجة حول موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية”.
وقال غياث في نص سؤاله “يروجُ داخل بعض الأوساط الإعلامية، وداخل الأسر المغربية أن هناك زيادة مستقبلية في أسعار الكتب المدرسية برسم السنة التعليمية المُقبلة”. مشيراً إلى أن “هناك تفهم من لدن المواطنين للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرُّ منها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية”.
وأكد غياث أن الكتب المدرسية تبقى أثمنتها مرتفعة، وتعدُّ من مجالات الإنفاق الأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلقُ ضغطً كبيراً على ميزانية الأسر، خُصوصًا في السنوات الأخيرة. على حد تعبيره.
وفي نفس السياق، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، بأن الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي، كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضا.
واعتبر النائب البرلماني بأن هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن “تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضا”.
وساءل واضع السؤال، الوزير الوصي على القطاع حول “القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات”.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية، واستقرار ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ 20 سنة من الزمن.
ومنحت اللجنة الوزارية للأسعار بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة (وزارة المالية)، في نهاية اجتماع عقد يوم الأربعاء 25 ماي الماضي، ناشري الكتب المدرسية زيادة أولية بنسبة 25 في المائة خلال الموسم الدراسي المقبل.
وحسب صحيفة “ليكونوميست”، يأتي هذا القرار استجابة لمطالب متكررة من طرف دور النشر وذلك بسبب ارتفاع أسعار الورق دوليا.