يحاول النظام العسكري الجزائري كعادته منافسة المغرب، لاستضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية، في “معركة” تظهر فيها المملكة هي “المنتصر” بفضل تقدمها في صناعة الأدوية في السنوات الأخيرة.
وبعد أن تبلورت فكرة المشروع وأصبحت رسمية، بدأ النقاش حول مكان وجود مقرها، وتقدمت العديد من الدول بطلبات احتضانها، ليبقى المغرب والجزائر وتونس هم المنافسون الرئيسيون لاستضافة هذه المؤسسة الصحية.
وقد أرسلت الدول الثلاث بالفعل ترشيحها رسميا إلى كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية.
وبعد أن بدأ المغرب يحصد دعم العديد من الدول لاستضافة مقر الوكالة، اقترح النظام العسكري الجزائري ترشيحه. وفي وقت لاحق ، أرسل وزير الصناعة الدوائية، عبد الرحمن جمال لطفي بن أحمد، تقريرًا مفصلاً ، سلط فيه الضوء على فوائد الجزائر والمساهمة التي ستحصل عليها إذا تم إنشاء المقر الرئيسي في ذلك البلد.
وتعتبر هذه الهيئة، وكالة متخصّصة تابعة للاتحاد الإفريقي، تحوز على الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقيات واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ورفع الدعاوي القضائية والدفاع عنها، كما تتمتّع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها.
وكانت دول الاتحاد الإفريقي قد اتفقت سنة 2019 بأديس أبابا، على إنشاء وكالة إفريقية للأدوية، بعد أن كانت مجرد فكرة طُرحت سنة 2009.
