تستعد لجنة برلمانية، لدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وبرمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اجتماعا، بعد غد الخميس، لدراسة مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويهدف مشروع القانون، إلى تمكين الدولة، من تتبع ومراقبة التبرعات والمساعدات لأغراض خيرية، بشكل يضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
كما ينص المشروع، على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات.
ويلزم الجهة المنظمة، لهذا النوع من العمليات، بموافاة الإدارة، بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.
وكان مجلس المستشارين، صادق بداية الشهر الحالي، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون، بعدما قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.