أمام تمديد الحكومة، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بأرجاء التراب الوطني، أكثر من مرة، تساءل برلمانيون، عن مبررات استمرار اتخاذ هذا القرار، في ظل تحسن المؤشرات الوبائية بالمملكة.
ووجهت في هذا السياق، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية التهامي، سؤالا بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة، اتخاذها فيما يتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وأبرزت أن ”بلادنا، اتخذت على غرار باقي بلدان العالم، مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية الناجعة والفعالة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ”كوفيد-19، وهو ما ننوه به”.
وسجلت بإيجابية التخفيف التدريجي من الإجراءات الوقائية، الذي مكن من استئناف الأنشطة المرفقية والصناعية والتجارية والمهن الحرة.
ولفتت إلى أهمية أخذ الحكومة، بعين الاعتبار كل هاته المعطيات الإيجابية، والإعلان عن قرار في هذا السياق.
وكان مجلس الحكومة، قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، إلى غاية 31 ماي 2022.
واتخذ القرار، بعد المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.311، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، للحد من تفشي الجائحة الصحية.