يواصل النظام العسكري الجزائري الوعود حول إصلاحات، والتي تشوبها الكثير من الريبة والشكوك، سعيا من الجنرالات إلى كسب الوقت، لمحاولة كبح مطالب التغيير التي يطمح إليها الشعب الناقم على الوضع الحالي.
وفي إطار المناورات، التي يقوم بها العسكر، لضمان بقائهم على رأس السلطة، في البلاد، يلتهم النظام الجزائري يلتهم نفسه، بمحاكمة مسؤولين أمنين بتهم تحاك لهم على المقاس.
وهكذا، يمثل الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، ونائب مدير الأمن الداخلي سابقا و3 ضباط أمام مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، في 8 يونيو القادم في ملفي الرشاوى والتزوير في تشريعيات 2017 و”زليخة نشيناش”، المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة.
التاريخ المحدد لمحاكمة طرطاق ومن معه، جاء بعد أن قام القاضي العسكري بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، بتأجيل البت في الملف يوم 27 أبريل الماضي بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قضت، بتاريخ 10 مارس الماضي، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، في ملف الرشاوى والتزوير في تشريعيات 2017 وكذا “مدام مايا”.
كما أدانت المحكمة الجنرال “ب. عزوز”، نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ5 سنوات حبسا، والرائد “ص” بعقوبة 3 سنوات حبسا، بعد أن ثبت القاضي العسكري في حقهم تهم سوء استغلال الوظيفة وإخلال الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، سيناقش مجددا وقائع الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش لمنزل “مادام مايا”.