تفتح فرق برلمانية، ملف مخرجات الحوار الاجتماعي، مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، بعد الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عشية فاتح ماي.
وينتظر أن تسائل فرق الأغلبية بمجلس النواب، المسؤولة الحكومية، حول هذا الملف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين.
وسيطرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا بخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي، فيما يسأل فريق الأصالة والمعاصرة، بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي في القطاع العام، وحول الحوار الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية، يدور أيضا سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار.
وتعد هاته أول جلسة برلمانية، يناقش خلالها البرلمانيون، مخرجات الحوار الاجتماعي، مع الحكومة.
ويتضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في سابقة من نوعها، عدة مقتضيات، تتعلق بالأجور والمنح والضريبة المفروضة على الدخل.
وبالنسبة للقطاع العام، يكفل الاتفاق رفع الأجر الأدنى إلى 3500 درهم، ورفع الترقي من 33 إلى 36 في المائة، والالتزام بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.