في الوقت الذي تؤكد في حكومة عزيز أخنوش أن ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية والمحروقات بالمملكة مرتبط بالظرفية الدولية، تستعد فرق الأغلبية بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على الإشكالات المرتبطة بمضاربات السوق والتحول الحاصل في أسعار عدد من المنتجات.
وتسعى الأغلبية، حسب ما أورده الطلب الذي وجهته اليوم الجمعة، إلى رئيس “لجنة القطاعات الإنتاجية” إلى تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية للوقوف عند مكامن الخلل، وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات.
وأثار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والمجتمعية بالبلاد، وسط مطالب بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد قبل أيام قليلة داخل قبة البرلمان، أن حكومته بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، “بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.