قدم مرصد العمل الحكومي، مجموعة من التوصيات والملاحظات بشأن الحوار الاجتماعي، الذي توج بتوقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عشية الاحتفال بعيد الشغل.
وجاء في مقدمة الملاحظات التي تضمنها تقرير بعنوان ”رصد جولات الحوار الاجتماعي 2022”، أن الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، التزمت بالتنزيل السريع لوعودها الانتخابية وتلك المتضمنة في تصريحها الحكومي، بخصوص استئناف ومأسسة الحوار الاجتماعي، واتبعت منهجية إيجابية في سير وتدبير جولاته، مشيرة إلى أهمية الالتزام بسقف زمني محدد وبتوجهات ومرتكزات واضحة.
وثمن المرصد، الزيادة في الأجر الأدنى وخاصة بالقطاع العام والتوجه نحو توحيده في كافة القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي، وكذا انخراط الحكومة، في الرفع من القدرة الشرائية لمجموعة من الفئات العمالية.
وسجل أيضا، إيجابية الإجراءات المتفق عليها فيما يخص المعاشات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الضريبة على الدخل.
من جهة أخرى، اعتبر المرصد، ضمن ملاحظات تخص مطالب النقابات، أن هذه الأخيرة، وضعت على طاولة الحكومة، مقترحات ومطالب تتميز بالتقارب والتشابه من حيث المضمون، إذ ”سارت أغلبها نحو المطالبة بتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في الأجور وحماية الممارسة النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي وإصلاح صناديق التقاعد”.
ولفت إلى أن مذكرة الاتحاد المغربي للشغل، تضمنت عدة مقترحات، أبرزها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والقطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في مختلف القطاعات، تخفيف الضغط الضريبي على الدخل، رفع الحد الأدنى للمعاشات بـ30 في المائة.
وأشار إلى مطالب كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دارت في فلك الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين، وتخفيف العبء الضريبي على الدخل.