يلاحق موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، الحكومة، رغم التوضيحات التي قدمها رئيسها عزيز أخنوش، بشأنه، خلال أولى جلسات المساءلة الشهرية بالدورة الربيعية للبرلمان.
وضمن مجموعة من المواضيع تناقشها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، وضعت فرق ومجموعة المعارضة، موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل تحديدا، في الواجهة.
ووفق أجندة مجلس النواب، فقد برمجت اللجنة، مناقشة موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل، تجاوبا مع طلب لفرق ومجموعة المعارضة، وموضوع واقع نقل الأشخاص والبضائع في ظل الانعكاسات السلبية للجائحة وارتفاع أسعار الوقود، تجاوبا مع طلب للفريق الاشتراكي، وموضوع أزمة قطاع النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات، تجاوبا مع طلب للفريق الحركي.
وقدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال جلسة مساءلته الشهرية، أمس الاثنين بمجلس النواب، عدة توضيحات بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، ورد على المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي كالت له سيلا من الانتقادات، بأن الحزب الذي تمثله، هو من تسبب في رفع الأسعار بعدما قرر تحريرها.
وقال أخنوش، إن الارتفاع المسجل منذ فترة في أسعار الغازوال والينزين، مرتبط بظرفية دولية صعبة، مبرزا أنه لو كان بإمكان الدولة، أن تدعمها لبادرت إلى ذلك.
وبخصوص الأرباح التي جددت المجموعة النيابية، الإشارة إلى أن شركات توزيع المحروقات، تراكمها على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، أكد رئيس الحكومة، أن هاته المعطيات لا أساس لها من الصحة، مردفا ”هادشي كذوب أو عندكم شي غلط وخلل فالمعطيات”.