بعد عدد من نواب فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يسائل نواب فرق الأغلبية، الحكومة، حول استراتيجية تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ووجهت في هذا السياق، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سميرة حجازي، سؤالا شفويا بخصوص استراتيجية الحكومة، في تنزيل مقتضيات ورش الدولة الاجتماعية بالشكل الذي يضمن العيش الكريم للمواطن تبعا لإمكانياته المادية، وتنزيل مقتضيات التضامن بين جهات المملكة وبين الأفراد والجماعات وورش الأمن الغذائي للمملكة.
وسجلت أن ”العالم يعرف موجة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار، شملت المواد الأساسية التي يحتاجها الإنسان في معيشه اليومي، ولعل المغرب من الدول التي تأثرت بالموجة، حيث شمل الغلاء كل الجوانب الأساسية من الحياة، وجعلت المواطن البسيط يكتوي بنار الأسعار الملتهبة للمواد الأساسية”.
وأضافت أنه رغم كون موجة الغلاء، تأتي في سياق عالمي يتسم باحتدام الصراع بين القوى العظمى، فإن الحكومة، وعدت بتوجيهات من الملك محمد السادس، بتنزيل مجموعة من المقتضيات للقطع مع التفاوتات الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطن خاصة منها الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن اللحظة الحالية، تتطلب الإسراع في الإصلاح المنشود.
وتطرقت البرلمانية، إلى أهمية تنزيل ورش الأمن الغذائي للمملكة الذي نادى به الملك، والذي وقعت اتفاقيات مهمة مؤخرا بشأنه.