يفرض ملف ارتفاع أسعار المحروقات، نفسه بقوة على اجتماعات اللجان البرلمانية، خلال بداية الدورة الثانية للسنة التشريعية 2022/2021.
ومن المنتظر أن يتم تسليط الضوء على الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، خلال اجتماع تعقده لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
وستناقش اللجنة هذا الملف، إثر طلب تقدمت فرق ومجموعة المعارضة، ضمن عدة طلبات لمختلف الفرق البرلمانية، مرتبطة بالمواد الطاقية، بين تحديات تدبير المخزون وضبط الأسعار في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.
وطغى ارتفاع أسعار المحروقات، على أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، بعد افتتاح دورة أبريل، حيث واجهت فرق ومجموعة المعارضة، الوزراء الممثلين للحكومة، بضرورة التحرك لوقف موجة الغلاء.
واعتبر نواب كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة، مسؤولة عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرة إلى أن رمي الكرة في ملعب الحرب الدائرة بشرق أوروبا، لم يعد مبررا مقنعا.
من جهة أخرى، فإن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أشهرت بدورها العين الحمراء في وجه الحكومة، معلنة استعدادها لخوض إضراب وطني، في حال عدم التدخل لوقف ارتفاع الأسعار.