دخل نواب برلمانيون، على خط الزيادات التي تعرفها أسعار مواد البناء، في ظل موجة غلاء طالت غالبية المواد الاستهلاكية الأساسية.
وسجل عدي شجري النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن أسعار مواد البناء، عرفت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار، مؤكدا أن ذلك انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأضاف في سؤال كتابي، أن الزيادة في أثمنة مواد البناء، همت جميع السلع، ”حيث ارتفع سعر الزجاج من 80 درهما إلى أزيد من 220 درهما، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهما، كما عرفت أسعار مادة الألمنيوم زيادات بنسبة 15 بالمائة، فيما ارتفع ثمن الحديد إلى 15 درهم بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم”.
ولفت من جهة أخرى، إلى ندرة واختفاء بعض هذه المواد من الأسواق الوطنية والدولية، ما يعرض المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا العاملة في مجال التجهيز والبناء، إلى استنزاف قدراتها المالية، موضحا أن انعدام إمكانية مراجعة الأثمنة المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها هذه المقاولات، يضاعف المعاناة.
وتابع قائلا ”لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للتخفيف من حدة انعكاس ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيز على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ؟”.