يشرع أعضاء مجموعة موضوعاتية منتدبون من قبل الفرق والمجموعة النيابية، في مهمة تقييم مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلق سنة 2008.
وتعقد مجموعة العمل الموضوعاتية، اجتماعا اليوم الاثنين، بعد لقاء أولي كانت عقدته بتاريخ 9 مارس الماضي.
وجرى تشكيل هاته المجموعة، استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، حيث حدد “مخطط المغرب الأخضر”، كموضوع لتقييمها خلال السنة التشريعية الحالية.
وترتكز مهمة المجموعة، على وضع المخطط الذي أعطى الملك محمد السادس، انطلاقته في أبريل 2008، تحت المجهر، والمقارنة بين الأهداف المحددة، وعلى رأسها الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، وبين النتائج المحققة.
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد أكد داخل قبة البرلمان، أن مخطط المغرب الأخضر، حقق الأهداف المنتظرة منه، كما شكل على مدى العشرية الماضية، رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي.
وأضاف خلال أول جلسة مساءلة بمجلس المستشارين في سنة 2022، أنه منذ إطلاق المخطط، شكل آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية.
وأوضح أنه قد تم تفعيل هذا المخطط، عبر إرساء دعامتين، تتعلق الأولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية، بالفلاحة التضامنية في المناطق غير الملائمة.