أفادت تقارير إعلامية بأن النظام العسكري الجزائري بات يتبنى، في الأشهر الأخيرة، سياسة هجومية في الرد على تقارير دولية سلبية تتناولها، مع ربط ذلك بخلافه مع جاره المغرب، حيث يوجه له اتهامات واهية بـ”محاولة تشويه صورته”.
ويأتي هذا بعد أن انزعج النظام الجزائري بشدة من تقرير أصدرته منظمة “يونيسيف”، تحت عنوان “انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين”، والذي أشار إلى “معاناة الشباب الجزائري من البطالة والهشاشة وضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي”.
وبدل أن يفنذ النظام العسكري مضامين التقرير التي فضحته، لجأ كعادته للتهجم على المغرب، حيث ادعت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أحد أبواق جنرالات قصر “المرداية” أن التقرير “يحمل توقيع ممثل اليونيسف في الجزائر… ، والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب”.
وسبق للوكالة الرسمية أن هاجمت البنك العالمي في شهر جنبر الماضي، على خلفية تقرير يتنبأ بآفاق اقتصادية قاتمة للبلاد وتحدث عن بروز الفقر في المجتمع، واتهمته بالتحول إلى “أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر”.
ويطعن النظام العسكري أيضا وباستمرار، في تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي تصنف الجزائر في مراتب متأخرة في مجال حرية الصحافة، كما شن هجوما لاذعا على البرلمان الأوربي، بعد إصدار الأخير لائحة في نونبر 2020، تدين الاعتقالات والتضييق على الوضع الحقوقي في الجزائر.